انتهت سنوات من المعارك القانونية بنتيجة وسط: جوجل ستحتفظ بإمبراطوريتها الإعلانية، لكن المحكمة فرضت عليها قيودًا جديدة على نشاط جوجل الإعلاني. في قرار صدر الأسبوع الماضي، رفضت القاضية ليوني برينكيما من محكمة المنطقة الشرقية بفيرجينيا طلبات وزارة العدل بتفكيك وحدة الإعلانات التكنولوجية، لكنها أمرت الشركة بتعديل ممارساتها لصالح المنافسين.
رحلة طويلة من الدعاوى والأحكام
بدأت الحكومة الأمريكية هجومها على جوجل من جبهتين: دعوى عام 2020 استهدفت هيمنتها على محرك البحث، وأخرى عام 2023 ركزت على نشاط جوجل الإعلاني التكنولوجي. كلا الجانبين اتفقا على أن قبضة الشركة على الاقتصاد الرقمي للإعلانات تشكل احتكارًا غير قانوني.
وقفت المحاكم إلى جانب الحكومة في كلا الحالتين. في 2024، حكمت محكمة بأن عمليات البحث والإعلانات المرتبطة بها تشكل احتكارًا غير قانوني. وفي أبريل الماضي، توصلت محكمة ثانية إلى النتيجة ذاتها بخصوص وحدة الإعلانات التكنولوجية.
التعديلات المفروضة على نشاط جوجل الإعلاني
بعد الحكم الأول في 2024، اقترحت وزارة العدل عدة طرق لتفكيك عمليات البحث، بما فيها بيع متصفح Chrome ونظام التشغيل Android. لكن في سبتمبر 2025، رفض القاضي أميت مهتا هذه الطلبات، مما سمح لـ جوجل بالاحتفاظ بكليهما. بدلًا من ذلك، أمرها بإنهاء اتفاقيات الوضع الافتراضي الحصرية ومشاركة بيانات البحث مع المنافسين.
اتبعت القاضية برينكيما النمط ذاته هذا الأسبوع. بدلًا من إجبار جوجل على بيع وحدتها الإعلانية، أمرتها بتعديل ممارساتها لصالح المنافسين، دون تقديم تفاصيل محددة عن كيفية تحقيق ذلك. وسيبقى القرار الكامل مختومًا لمدة 14 يومًا للسماح بالتعديلات الضرورية.
وفي سياق متصل، تناول ميتا ترضخ لضغوط القضاء وتتعهد بحماية المراهقين في تسوية تاريخية تفاصيل حول كيفية تعامل الشركات الكبرى مع الضغوط التنظيمية والقضائية.
كيف حافظت جوجل على إمبراطوريتها
استخدمت جوجل اتفاقيات حصرية مع مصنعي الأجهزة لجعل محركها الافتراضي على ملايين الهواتف الذكية. كما وقعت اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الاتصالات، حيث تحصل هذه الأخيرة على حصة من الإيرادات الإعلانية مقابل الحفاظ على جوجل كمحرك افتراضي. هذه الممارسات عمقت موقعها المهيمن في سوق الإعلانات الرقمية.
وأعربت جوجل عن رضاها بالقرار. قالت لي آن مولهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية بالشركة، إنها “سعيدة جدًا برفض المحكمة لاقتراح وزارة العدل بتفكيك الأدوات التي تساعد الشركات الصغيرة على الوصول لعملاء جدد والنمو”.
وقد سبق أن واجهت شركات تكنولوجية كبرى ضغوطًا قانونية مشابهة، كما رصده غرامة تاريخية تقترب من المليار دولار تضرب أوبر بسبب خوارزميات تعليق السائقين حول كيفية تعامل السلطات مع الممارسات المثيرة للجدل.
المصدر: TechCrunch
