You are currently viewing تشيناليسيس: 457 مليار دولار نشاط كريبتو خاضع للضريبة ومعايير OECD تغطي القليل

تشيناليسيس: 457 مليار دولار نشاط كريبتو خاضع للضريبة ومعايير OECD تغطي القليل

أظهر تقرير جديد من تشيناليسيس أن النشاط الكريبتو الخاضع للضريبة على السلاسل البلوكتشين وصل إلى ما لا يقل عن 457 مليار دولار عالميًا في 2025، لكن القواعس الدولية للإبلاغ قد لا تغطي سوى جزء صغير منه. تشمل التقديرات الأرباح المحققة والدخل من أنشطة التعدين والمراهنة والإقراض والمدفوعات المسعّرة بالعملات الرقمية عبر ست سلاسل بلوكتشين رئيسية، لكنها تستثني التداول والأنشطة الأخرى داخل منصات التبادل المركزية.

ضرائب العملات الرقمية ومعايير OECD: فجوة كبيرة

وفقًا لتشيناليسيس، فإن المعاملات التي تغطيها إطار OECD للإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) تمثل فقط 14% من النشاط الضريبي على السلسلة الذي حددته الشركة. أما الـ 86% المتبقية فتشمل النشاط على منصات التبادل اللامركزية والتحويلات من نظير إلى نظير وتدفقات الدخل على السلسلة والمدفوعات.

تشيناليسيس: 457 مليار دولار نشاط كريبتو خاضع للضريبة ومعايير OECD تغطي القليل

طُوّر إطار CARF من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2022، ويتطلب من مزودي خدمات العملات الرقمية المشمولين الإبلاغ عن بيانات معاملات العملاء إلى السلطات الضريبية. بدأ جمع البيانات بموجب هذا الإطار في 1 يناير 2026 في 48 دولة ومنطقة، بما فيها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لماذا تترك معايير OECD فجوات كبيرة؟

يركز إطار CARF على الوسطاء في قطاع العملات الرقمية، وهو ما يفسر جزئيًا الفجوات التي أبرزتها تشيناليسيس. قال كولبي مانجلز، المستشار السابق في منظمة OECD الذي عمل على صياغة CARF، إن الإطار صُمّم حول الوسطاء الذين يسهّلون معاملات العملات الرقمية كنشاط تجاري. وبالتالي، فإن الكثير من التمويل اللامركزي يبقى خارج نطاق الإبلاغ، لأنه قد لا يوجد مشغّل مركزي أو علاقة حفظ يمكن فرض متطلبات إبلاغ عليها.

وفي سياق متصل، يأتي هذا التحليل بعد أن تناول هل تعيد قوانين الـ SEC الجديدة عصر الاكتتابات الرقمية الذهبي؟ تفاصيل حول كيفية أن تؤثر القوانين الجديدة على مشهد الاكتتابات الرقمية. كما أن هذه الفجوات في ضرائب العملات الرقمية تعكس تحديات أوسع في تنظيم القطاع، خاصة مع تطور منصات التمويل اللامركزي.

قد يتغير هذا الوضع مع تطور السلطات التنظيمية لقواعد خاصة بالمنصات اللامركزية. أشار مانجلز إلى أن السلطات الضريبية تراقب تطورات التنظيم المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الجهود لتحديد متى يجب معاملة منصات التمويل اللامركزي أو مشغّلوها كمزودي خدمات عملات رقمية منظمين. وسبق أن اختراق بروتوكول Term Finance وسرقة 8.5 مليون دولار عبر ثغرة في الحوكمة أظهر مدى الثغرات الأمنية التي قد تؤثر على هذه المنصات والثقة بها.

المصدر: Cointelegraph

اترك تعليقاً