قوانين MiCA الأوروبية لم تشمل الإقراض المشفر في نسختها الأولى، لكن بروكسل تعيد النظر الآن في إمكانية إدراجه ضمن إطارها التنظيمي. في مايو 2026، طلبت المفوضية الأوروبية من أصحاب المصلحة تقديم آرائهم حول المجالات المتروكة خارج الإطار الأصلي، وخاصة قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) والإقراض والاقتراض بالعملات المشفرة. هذا يطرح سؤالًا معقدًا: هل يمكن لبروكسل تنظيم هذه الأنشطة دون إلحاق الضرر بالابتكار في هذا المجال؟
خزائن الإقراض: ثغرة تنظيمية غامضة
واحدة من أكثر نقاط الخلاف حساسية تتعلق بـ خزائن الإقراض (Lending Vaults)، التي يمكنها توجيه مليارات الدولارات إلى أسواق الائتمان على البلوكتشين دون أن تبدو كإقراض تقليدي. وضعها القانوني الحالي يعتمد على تفسيرات غير ملزمة بأنها تقع خارج نطاق MiCA والقوانين الأوروبية للصناديق. يقول يوري بريسوف، محامي الأصول الرقمية الأوروبي، إن القانون المتعلق بهذه الخزائن غير واضح حاليًا، مما يخلق فراغًا تنظيميًا حقيقيًا.
تعقيد البنية: من يتحكم فعلًا؟
المشكلة الأساسية أن خزائن الإقراض تقسم المسؤوليات بين عدة أطراف. بروتوكول Morpho اللامركزي يوضح هذا التعقيد: معماريته تقسم الأدوار بين مالك وقيّم ومخصص وحارس. القيّم يحدد استراتيجية المخاطر، والمخصص ينفذ التخصيصات، والحارس يقلل المخاطر. هذا التقسيم يجعل من الصعب جدًا تحديد من يعتبر “مزودًا” للخدمة المنظمة بموجب MiCA، بخلاف المُقرض التقليدي الذي يتحمل المسؤولية بالكامل.
البحث عن حل: هل التمييز بين الأنواع كافٍ؟
يرى المحللون أن بروكسل يجب أن تكون حذرة في معاملة خزائن الإقراض كفئة واحدة. خزائن الإقراض تحل مشاكل عملية حقيقية بتوجيه السيولة المجزأة نحو أسواق الإقراض، بينما قد تؤدي خزائن أخرى وظائف اقتصادية مختلفة تمامًا. الحل المقترح قد يكون إضافة الإقراض والاقتراض صراحة إلى قائمة خدمات الأصول المشفرة المنظمة، بدلًا من توسيع تعريف مزود الخدمة نفسه.
مؤسس Curve Finance يؤكد أن القواعس يجب أن تأخذ في الاعتبار الفروقات بين الإقراض اللامركزي والتمويل التقليدي. استشارة المفوضية تنتهي في 30 سبتمبر، وقد يحدد
المصدر: Cointelegraph
